أشار النائب ​ملحم خلف​، الى أن "مقدمة الدستور كرست القواعد الكلية والمبادئ البديهية التي يقوم عليها ​الدستور اللبناني​، ومن أهم ما أكدت عليه المقدمة وهو ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات".

ولفت خلف، الى أنه "انطلاقاً من هذه الصفة التمثيلية للسادة النواب، يفترض بهؤلاء أن يلتزموا بالوكالة وبالأمانة لإتمام الموجبات الملقاة عليهم وأولّها إنتخاب رئيس البلاد. فلنمتثل الى أحكام الدستور. ولننصع الى الديموقراطية، ولننقذ الوطن من هذا الفراغ القاتل، ولنتّحد في وجه المخاطر التي تعصف بنا سيما بوجه العدوان الاسرائيلي بموقف وطني جامع".

وتوجه خلف الى النواب بالقول "لنحضر جميعا الى المجلس ولنشرع حالا في انتخاب الرئيس بدورات متتالية لا تتوقف إلا مع اعلان اسم الرئيس العتيد كما تفرضه أحكام المادة ٤٩ من الدستور، فيطمئن أهلنا وشعبنا بإسترداد الدولة القادرة العادلة الحاضنة الفاعلة، فنخرق الأفق المسدود ونتخطى هذا الجمود غير المقبول".